المحكمة الجنائية الدولية

قدمت ست منظمات حقوقية شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مقتل أكثر من ألف مدني خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد، وقال مقدم الشكوى ومدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان الدكتور رضوان زيادة إن هذه الشكوى ستشكل عامل ضغط على المجتمع الدولي للتحرك ضد ما سماها جرائم حرب موصوفة يقوم بها النظام.

وأكد مكتب المدعي العام للمحكمة تلقيه الطلب، مضيفا أن اختصاصه لا يغطي إلا الجرائم التي يرتكبها في سوريا رعايا دول أعضاء في المحكمة، وهذا ما لا ينطبق على دمشق لأنها لم توقع النظام الأساسي للمحكمة، وهو ما يعني أن لا ولاية للمحكمة في سوريا ما لم يحل مجلس الأمن الدولي القضية إليه.

وقال زيادة للجزيرة إن الشكوى قدمتها منظمات سورية وكردية وعربية وعدد من المحامين، مضيفا أن ما قدم يعد بلاغا وليس شكوى لأن المادة 15 من قانون روما الأساسي تسمح للمنظمات غير الحكومية بإخطار مكتب المدعي العام بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في منطقة ما، لتطالب المدعي العام بفتح تحقيق بالجرائم المرتكبة.

وأشار من بروكسل إلى أن هذه المذكرة، المؤلفة من 16 صفحة، مهمة لتسليط الضوء على ما يحدث في سوريا باعتباره جرائم ضد الإنسانية وينطبق عليه توصيف الجرائم المنهجية والواسعة النطاق وفق المادة السابعة من نظام المحكمة سواء في عمليات القتل خارج إطار القانون والقضاء أو التعذيب الممنهج والاختفاء القصري والاعتقال السياسي الذي قام به النظام ضد المواطنين في كافة المدن.