دعت جماعات حقوق انسان سورية ودولية مدعي جرائم الحرب الدولي للتحقيق في مقتل اكثر من الف مدني في سورية خلال الاحتجاجات ضد حكم الرئيس بشار الاسد.
وقال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية انه تلقى الطلب لكن سلطته تقتصر على الجرائم المرتكبة من قبل مواطني الدول الاعضاء في المحكمة.
ولم توقع سورية على وثيقة روما لعام 2002 بانشاء المحكمة ما يعني ان المحكمة لا سلطة لها على سوريا الا اذا احالها مجلس الامن الدولي اليها.
وتنقل وكالة رويترز عن المحامي المقيم في امريكا ياسر طبارة قوله: "لقد وثقنا عددا كبيرا من حوادث القتل والاصابات والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي".
وتقول الجماعات الحقوقية السورية والدولية انها تشجعت من اسراع مدعي المحكمة الدولية بالدعوة لاعتقال الزعيم الليبي معمر القذافي وغيره بسبب العنف في ليبيا واستعداده للتحقيق في احداث ساحل العاج وكينيا.
وطالبت منظمة العفو الدولية مجلس الامن الدولي باحالة سورية الى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت محاولات اوروبية لاحالة سورية الى مجلس الامن الشهر الماضي تعطلت بسبب ما بدا من ان روسيا قد تستخدم حق النقض، الا ان فرنسا تقول انها مستعدة لتقديم مسودة قرار للمجلس بشأن ادانة سورية رغم التهديد الروسي بالنقض