قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنه تعامل خلال الفترة السابقة بهدوء حقنا للدماء العزيزة لأبناء الشعب المصرى وحفاظا على أمنه وسكينته، وأنه مع تطور الأحداث قرر تغليظ العقوبات القانونية لردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الأمة، وبدأ بالفعل أول حكم بالإعدام وأول حكم بالمؤبد.
وحذر المجلس الأعلى الفئة الضالة، النى تعرض أمن وسلامة الوطن للخطر، من نفاد صبره وأنه لن يتوانى فى استخدام كل إمكاناته وقدراته فى مواجهتها، حتى يتم القضاء نهائيا على هذه الظاهرة.
وقال المجلس في الرسالة رقم 51 على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
"حرصا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الثقة التى أولاها له الشعب المصرى العظيم وشباب الثورة من خلال التواصل المستمر على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قد وصل عدد مشتركيها إلى رقم المليون.. فإننا نوضح بعض الحقائق الهامة خلال الفترة الأخيرة:
1- أن الثورة المصرية أعظم ثورات هذا العصر.
2- أن ما تمر به الدولة من مشكلات فى الأمن والاقتصاد ركيزتان لأحلام المصريين إنما هو ناتج عن الدور المشبوه لأعداء البلاد فى الداخل والخارج والذى تعرضت فيه مصر لمؤامرات بدأت بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب والوقيعة الداخلية داخل القوات المسلحة نقسها، ثم بدأت المناورة تأخذ منعطفا جديدا بنشر أعمال البلطجة وترويع أمن المواطنين، ثم منعطفا آخر بالهجوم المنظم المتسلسل على جميع أقسام الشرطة ثم اكتملت الصورة النهائية باستخدام الشائعات التى تمزق النسيج الوطنى، من خلال الفتنة الطائفية.
لقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة السابقة بالتعامل فى هدوء حقنا للدماء العزيزة لأبناء الشعب المصرى وحفاظا على أمنه وسكينته، ومع تطور الأحداث قرر المجلس الأعلى تغليظ العقوبات القانونية لردع كل من تسول له نفسه العبث مقدرات الأمة وبدأ بالفعل أول حكم بالإعدام وأول حكم بالمؤبد.
ويحذر المجلس الأعلى هذه الفئة الضالة النى تعرض أمن وسلامة الوطن للخطر من نفاد صبره وأنه لن يتوانى فى استخدام كل إمكاناته وقدراته فى مواجهتها حتى يتم القضاء نهائيا على هذه الظاهرة"