جاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر -اليوم الثلاثاء- بحل المجالس الشعبية المحلية علي مستوي الجمهورية بردود أفعال مرحبة وأخرى رأت أن القرار تأخر كثيراً ، فما بين مطالب بتأجيل إجراء انتخابات المحليات الجديدة لمدة عام خوفاً من وثوب فلول الوطني إليها مرة أخرى وأخر رفع شعار" المحليات أولاً" جاءت وجهة النظر القانونية تؤكد استحالة اجراء الانتخابات إلا بعد صدور الدستور الجديد الذي سيحدد شكل قانون المحليات الجديد فيما اتفق الكل على ضرورة وضع ضوابط صارمة تتيح لأعضاء المجالس الشعبية بالرقابة علي الادارات التنفيذية بما يجعلها قادرة على مسائلة واستجواب المحافظ ورئيس المدينة والحي والقرية تفعيلاً لدورها الغائب منذ سنوات طويلة.المستشار محمود الخضيرى –نائب رئيس محكمة النقض سابقا- طالب بسرعة اجراء انتخابات المجالس المحلية و البدء بها قبل أي انتخابات اخرى متعجباً من اهتمام الشعب باجراء الانتخابات الرئاسية على الرغم من انها اخر انتخابات سوف تجرى قائلا "انتخابات المجالس المحلية أولا".
واضاف الخضيرى ان انتخابات المجالس المحلية سوف تاخذ وقتا طويلا بسبب كثرة عددها مضيفا : لا أعلم اذا كان هناك وقت لاجراءها قبل انتخابات البرلمان ام تؤجل لحين الانتهاء منها لافتاً أنه من المفترض مشاركة كل القوى السياسية فى انتخابات المجالس المحلية باستثناء اعضاء الحزب الوطنى المنحل و كل المنتمين اليه مطالباً باستبعاد كل رموز الحزب الوطنى و اعضاءه من الترشح فى اى انتخابات لمدة 5 سنوات-حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجالس المحلية بني علي أساس أن اغلب اعضاء المحليات من فلول الوطني الذي صدر حكماً بانقضاء وجوده وهو ما يترتب عليه أن تكوين المجالس المحلية الحالي غير قانوني ، مشيراً إلي أن انتخابات المجالس المحلية الجديدة ستؤجل لحين وضع الدستور الجديد لتحديد ما إذا كانت ستجري وفقا لقانون الإدارة المحلية أم الحكم المحلي معتبراً أن الإدارة المحلية هي الأنسب لهذه المرحلة بشرط وضع ضوابط جديدة وذلك لأن الحكم المحلي سيتطلب أموراً كثيرة ، مشدداً علي حاجتنا لضوابط تتيح لأعضاء المجالس الشعبية الرقابة الحقيقية واستجواب الإدارات التنفيذية بداية من المحافظين مروراً برؤساء المدن والأحياء والقري ،وحاجة المحليات لموزانة مستقلة
الأحد يوليو 31, 2011 5:59 pm من طرف mohsenelbady
