الرئيس السابق يتعرض للإغماء وحالته الصحية منذ إحالته للمحاكمة متدهورة للغاية, وينتظر أن يتخذ المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بشأن نقل مبارك في ضوء تقرير اللجنة السداسية الطبية.
ومن جانبه قال فريد الديب محامي الرئيس السابق في تصريحات لـالأهرام إن ما تضمنته أوراق القضية والتحقيقات التي جرت مع مبارك, نفي فيها إصداره أي أوامر بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين وقتلهم, وعندما سأله المستشار مصطفي سليمان المحامي العام في التحقيق: ألم تر أو تسمع أن هناك ضرب نار علي المتظاهرين؟!
فرد: لا سمعت.. تلقيت تقارير قالت فيه واحد أو اثنان قتلا ولا نعرف ما حدث ومن الذي قتلهما؟!
وقال فريد الديب إنه لم تتم مواجهة الرئيس السابق في التحقيقات بالأقوال المنسوبة للسيد عمر سليمان التي نشرت أمس بإحدي الصحف, كما لم يواجه بأقوال محافظ جنوب سيناء الاسبق ممدوح الزهيري, وحسبما قال الديب فإنه حضر التحقيقات التي جرت مع الرئيس السابق من جانب النيابة العامة ولم يواجه نهائيا بهذه الأقوال.
وسألت النيابة الرئيس السابق عما حدث في28 يناير يوم جمعة الغضب, فقال: أبلغني وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بوجود أعداد ضخمة تتوافد علي ميدان التحرير وأن قوات الشرطة غير قادرة علي المواجهة كما تجري اعتداءات علي مواقع الشرطة بشكل منظم وأن القوات عاجزة علي الحفاظ علي الأمن,ومن كل هذا الموقف أمرت بفرض حظر التجول والاستعانة بالقوات المسلحة للحفاظ علي الأمن.
وقال مصدر قضائي تعقيبا علي ما ورد علي لسان مبارك في التحقيقات:, إن معرفته بسقوط ضحايا بين المتظاهرين وعدم اتخاذه قرارا فوريا يضعه تحت طائلة القانون كمتهم بالقتل العمد, فمسئوليته كرئيس للبلاد ورئيس المجلس الأعلي للشرطة تخوله اتخاذ قرار بمنع إطلاق الرصاص علي المتظاهرين, لكن هذا لم يحدث من جانبه, لكن المحامي فريد الديب قال: إن الرئيس السابق نفي أصداره أوامر باطلاق الرصاص أو تسليح القوات بأسلحة نارية يوم28 يناير.
وصرح مصدر قضائي بأن محكمة الاستئناف لم تتسلم ملف قضية إحالة الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم إلي الآن ومن المحتمل أن يتسلم رئيس المحكمة الملف صباح السبت المقبل.
وأكد المصدر بأنه من المحتمل أن تنظر القضية أمام دائرتين الأولي بشرم الشيخ كجهة تحقيق أولي للقضية أو دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة والذي تنظر أمامها الآن قضية الوزير السابق حبيب العادلي ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين.
وعلي جانب آخر, قال السيد عمر سليمان خلال لقائه بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام انه لم يشارك بالتحريض أو اصدار قرار باطلاق الرصاص علي المتظاهرين فجهاز المخابرات ليس صاحب قرار لكنه ينفذ تعليمات وهي نقل الصورة عما يدور في الشارع إلي الرئيس السابق مبارك, أولا بأول, وكان يبلغ المعلومات مع كل10 دقائق.
وقال ان مبارك قد علم بقرار ضرب المتظاهرين, لكنه لم يصدر قرارا بمنع اطلاق الرصاص, كما لم يدن الرئيس السابق استشهاد بعض المتظاهرين ـ مشيرا إلي ان دور جهاز المخابرات كان نقل نبض الشارع وهذه هي طبيعة عمله.
وفي هذا الصدد قال ان رأي مبارك والمشير طنطاوي ورئيس المخابرات رفضهم التام لاطلاق الرصاص علي المتظاهرين.
وسأل سليمان عما إذا كانت هناك ادانة لمبارك في القتل, اجاب: ان حبيب العادلي ومساعديه يتحملون مسئولية القتل العمد للمتظاهرين.
علي جانب آخر, شرح عمر سليمان للنائب العام, اتخاذه إجراءات قانونية ضد صحفي أمريكي شهير لنشره علي احد مواقع الإنترنت, بأنه منذ احداث سبتمبر2001 كان هناك تعاون فيدرالي مصري أمريكي حول مرتكبي تلك الاحداث وكل من يشتبه به في الولايات المتحدة يرسل إلي مصر.
وقال الصحفي الأمريكي: ان جهاز المخابرات المصرية يتمتع بكفاءة وذكاء لكنه جهاز وحشي, مما دفع الجهاز لاقامة دعوي قضائية ضد الصحفي الأمريكي.
وقال ان هذه الدعوة تأتي لحماية الجهاز من تلك الاقاويل المغرضة والتي تستهدفه فهو جهاز وطني ويعمل علي حماية مصر من الجواسيس والأعمال التخريبية التي تستهدف الدولة وامنها القومي.
وحول مااثير عن التعاون المصري ـ الأمريكي قال هناك اتفاقات دولية لتبادل التعاون الدولي في التحقيقات حول الجرائم الإرهابية.