حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار حامد عبد الله، جلسة 25 مايو المقبل، للنطق بالحكم في الالتماس القضائي المقدم من الدكتور أيمن نور، مؤسس الحزب "الغد"، لإعادة النظر في حكم محكمة جنايات القاهرة، والذي كان قد قضى بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، إثر إدانته بتزوير توكيلات العضوية بالحزب، والذي سبق لمحكمة النقض أن أيدته ليصبح نهائيا وباتا.
أكد الدفاع عن نور -خلال مرافعته- أن القضية لفقت لموكله، ولا أساس لها من الصحة أو الواقع، وأن لديه مستندات جديدة وأقوال شهود تفيد تلفيق الاتهام إليه من قبل النظام السابق، نظرا لتحديه مشروع توريث الحكم لجمال مبارك، ومعارضته لنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وسبق لنور أن تقدم إلى النائب العام المستشار، عبد المجيد محمود، بطلب لإعادة إجراءات محاكمته، وهو الطلب الذي تم عرضه على لجنة مشكلة من عدد من مستشاري محكمة النقض ومحكمة الاستئناف، وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، وتم قبوله وإحالته إلى محكمة النقض للبت فيه.
يذكر أن النائب العام سبق له الإفراج الصحي عن أيمن نور، قبل انقضاء فترة العقوبة الجنائية الصادرة ضده أثناء وجوده في السجن.