دعا حزب "الغد –أيمن نور"، كل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية إلى اتخاذ موقف موحد نحو تعليق المشاركة فى الانتخابات القادمة إلى أن يقوم المجلس العسكرى بالتفاوض الجدى والمنتج مع الأحزاب والقوى السياسية الحقيقية بشأن المرحلة الانتقالية لمصر بعد أن فشلت كل لجان الحوار الوطني التى تم تشكيلها من قبل.
وفى اجتماعها اليوم الأحد انتقدت الهيئة العليا لحزب "الغد" إصدار قانون مجلس الشعب والشورى، بشكل منفرد وعلى نحو يخالف إجماع الأحزاب والقوى الوطنية، لافتة إلى أن القانون شابه العديد من أوجه العوار التى قد تؤدى به إلى عدم الدستورية، فضلا عن كونه يفسح المجال على مصراعيه لبقايا الفساد من الحزب الوطني ولا يتعلق الأمر أيضا بذلك فقط، مستنكرة إصرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الإدارة المنفردة للمرحلة الانتقالية التى ينشدها المصريون من الاستقرار والتغيير المطلوب والذى قامت ثورة الشعب المصري من أجله.
وأعلنت رفضها لما يثار في هذه الآونة من بعض التيارات الدينية سواء من تصريحات أو مواقف، وحذرت من أن هذه التصرفات قد تؤدى الى الاستقطاب الدينى إلى الحد الذى لن يسمح به الشعب.
وأبدت أسفها العميق، للأحداث التي وقعت بمنطقة العباسية أمس السبت وشهدت اعتداء على المتظاهرين السلميين.
ورفضت الهيئة الاتجاه نحو تقييد الحق فى التظاهر السلمى خاصة بعد ثورة 25 يناير، وحملت الجهات الرسمية، المسئولية عن حماية المتظاهرين والمعتصمين.
كما أبدت دهشتها من بيانى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن اتهام حركة 6 أبريل بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب، رافضة لغة التخوين وتوجيه الاتهام الى إحدى الحركات السياسية الوطنية التى شاركت في النضال مع باقي القوى الوطنية قبل الثورة وإثنائها ضد نظام الحكم المستبد السابق.
وطالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن ينأى بنفسه عن هذا الاتجاه غير المبرر، مشيرة إلى أن توقيت وأسباب التصعيد مع المجلس العسكرى أيضا غير مبررة، قبل أن تطالب الجميع مؤسسات الدولة والقوى الوطنية بالتوحد فى اتجاه إنجاز التحول الديمقراطى.
وعبرت عن ارتياحها لقرار المجلس العسكرى، بإعداد وثيقته مبادئ حاكمة للدستور المقبل في مصر، ولتصريحات قياداته المتتالية التى أكدت فيها مدنية الدولة.
وأعلنت عن تأييدها وتشجيعها المجلس العسكرى في هذا الاتجاه، الذى رأت أنه السبيل الصحيح والسليم على طريق التحول الديمقراطي المبنى على أسس منطقية تؤدى الى الاستقرار والتغيير المنشود.